<div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين بأعمال عنف ارتكبها "متطرفون" قال إنهم لا يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، متعهدا معالجة هذه المسألة "شخصيا".وأتت تصريحات نتانياهو بعد هجوم استهدف قرية الجبعة الفلسطينية قرب بيت لحم، يبدو أنه كان ردا على إخلاء السلطات الإسرائيلية بؤرة استيطانية في المنطقة نفسها.وسجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أكتوبر ارتفاعا حادا في "هجمات المستوطنين أسفرت عن سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما" خلال حوالي عقدين من جمع البيانات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.وقال نتنياهو في بيان "آخذ على محمل الجد أعمال الشغب العنيفة التي أثارتها حفنة من متطرفين لا يمثلون المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ويحاولون إحقاق العدالة بأنفسهم".واضاف "أعتزم معالجة هذه المسألة شخصيا وعقد اجتماع للوزراء المعنيين في أقرب وقت ممكن للرد على هذا الوضع الخطير".ووقع الهجوم بعدما عمد مئات من عناصر الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المسماة تسور مسغافي الواقعة في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، بواسطة جرافات الإثنين، وفق مصور وكالة فرانس برس.ووقعت صدامات، وأطلق جنود قنابل دخانية وصوتية.وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.وهذه البؤر الاستيطانية التي أنشأها مستوطنون بتشجيع من الوزراء اليمينيين المتطرفين في حكومة نتنياهو، غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، رغم أن العديد منها ينتهي بها الأمر بالحصول على الشرعية من قبل السلطات.وأدان زعيم المعارضة يائير لبيد الهجوم الذي وقع في بلدة الجبعة، ووصفه بأنه "مرحلة جديدة من تصعيد العنف" الذي يمارسه "مجرمون عنيفون حان الوقت للتعامل معهم بكل حزم"، في حين أعرب زعيم حزب الديموقراطيين اليساري يائير غولان عن أسفه لما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي (...) الخارج عن السيطرة".ونشرت مجموعة على تلغرام مرتبطة بـ"شباب التلة"، وهي حركة من المستوطنين المتطرفين الذين يدعمون اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الفلسطينيين، مقطع فيديو لمركبة محترقة مع تعليق "قرية الجبعة، قضاء بيت لحم، على مسافة دقائق قليلة من التلة تم إخلاؤها اليوم".<h2>&quot;تطوير وتوسيع&quot;</h2>من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هؤلاء "المشاغبين (...) يضرون بدولة إسرائيل، ويسيئون إلى اليهودية، ويضرون بالمشروع الاستيطاني".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة ستواصل "تطوير المستوطنات وتوسيعها" مع الحفاظ على النظام العام، واصفا المستوطنين العنيفين بأنهم "فوضويون مجرمون".وكان من أوائل القرارات التي اتخذها كاتس بعد تعيينه وزيرا للدفاع في نوفمبر 2024 إلغاء إصدار مذكرات توقيف إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء لا يزال ساريا على الفلسطينيين.وفي بيان صدر الاثنين، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لأن هجمات المستوطنين "تصرف انتباه القادة والجنود عن مهمتهم الرئيسية في الدفاع ومكافحة الإرهاب".وبرر وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الذي يتولى أيضا مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية، إخلاء مستوطنة تسور مسغافي بأن سكانها كانوا يقيمون بشكل غير قانوني على أرض تقوم السلطات بتنفيذ مشروع بناء عليها.وقال في بيان "لا أحد سيعلمني طريقة بناء مستوطنات".وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل كل الحكومات الإسرائيلية، اليسارية واليمينية، منذ العام 1967، وازداد بشكل كبير في ظل الإدارة الحالية، لا سيما منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.

نتنياهو يندد بعنف "متطرفين" إسرائيليين في الضفة الغربية

تضاءلت منذ فترة طويلة آمال السلطة الفلسطينية في إدارة دولة مستقبلية بعد أن أخرجتها حركة حماس من غزة قبل عقدين واتخاذها من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً وفي ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.إلا أن الآمال تجددت لفترة وجيزة "الاثنين" عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب على غزة تضمنت إشارة إلى دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس البالغ من العمر 89 عاما، والتي لم توضع في موضع اختبار انتخابي منذ 2005.وتتطلب الشروط المنصوص عليها في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات صعبة قبل أن تتمكن من إدارة غزة مرة أخرى، مما يرسم مسارا شائكا لعودتها إلى القطاع الذي قالت إسرائيل إنها لن تلعب فيه أي دور وحيث تواجه معارضة من حماس منافستها منذ فترة طويلة.حقول ألغام  على الرغم من أن علاقاتها مع واشنطن شهدت تقلبات حادة على مر السنين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومعظم دول العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وكانت الطرف الرئيسي على الطاولة في الجهود الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاتفاق على حل الدولتين. قال غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية والوزير السابق بالسلطة الفلسطينية إن خطة ترامب لم تترك سوى "احتمال نظري" لدور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل كونها تزرع "الكثير من حقول الألغام والشروط".وأضاف "هذه الخطة ليست جيدة للسلطة الفلسطينية، وليست جيدة للتطلعات السياسية الفلسطينية... فالضفة الغربية وغزة لن تكونا وحدة واحدة متكاملة".ولم تعلن حماس بعد موقفها من الخطة، التي تتضمن إنهاء فوريا للحرب التي تفتك بغزة منذ أن هاجمت الحركة إسرائيل في عام 2023، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.ودأبت السلطة الفلسطينية على إبداء استعدادها لتولي زمام الأمور في غزة من حماس، وكثفت الوعود بالإصلاحات منذ أن طرحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فكرة سلطة فلسطينية "محدّثة" لإدارة غزة ما بعد الحرب.وتنص خطة ترامب المقترحة على أن تتولى إدارة غزة لجنة فلسطينية انتقالية غير سياسية تشرف عليها هيئة دولية برئاسته "إلى أن يحين الوقت" الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية الإصلاحات، والتي تتضمن ما يراه محللون فلسطينيون مطالب سياسية صعبة وردت في خطته للسلام لعام 2020.وتنص الخطة أيضا على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية الذي سيخضع عناصرها لفحص دقيق، وذلك بالتشاور مع الأردن ومصر.وقال مسؤول أردني كبير إن القوة الفلسطينية، التي ستتلقى التدريب في مصر والأردن، سيكون لها تسلسل قيادة بعيد عن السلطة الفلسطينية. وسيتم ترتيب التمويل والإشراف من خلال آلية عربية إسلامية، مع عدم ربط الرواتب بالسلطة الفلسطينية مباشرة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب على غزة وحكم حماس بالقطاع إلى جانب تحرير الرهائن وإيصال المساعدات الضرورية. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. إصلاح السلطة الفلسطينيةعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل. ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.وتشمل المطالب الأخرى إصلاح المناهج الدراسية. وقال نتانياهو، في كلمة بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال "كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية".وسعت واشنطن أيضا إلى وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو سجنتهم، وهو ما يطلق عليه المنتقدون "الدفع مقابل القتل" -وهو مطلب كررته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "الاثنين".وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز تقدما، مشيرة إلى أن عباس ألغى قانونا ينظم مثل هذه المدفوعات في فبراير. وقال مسؤول فلسطيني إن العائلات تتلقى الآن الدعم من خلال صندوق للرعاية الاجتماعية.كما التزمت السلطة الفلسطينية بتطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع معايير الأمم المتحدة.ويقول محللون فلسطينيون إن من العقبات المحتملة أيضا المطالبة الواردة في خطة ترامب لعام 2020 للقادة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية". وقال المحلل هاني المصري إن هذا سيكون شرطا مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.وسبق أن رفض عباس هذا المطلب قائلا إن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها، سبق أن اعترفت بإسرائيل في عام 1993.وأشار إلى أن 21 بالمئة من سكان إسرائيل من العرب، ومعظمهم من أصول فلسطينية ويحملون جنسية إسرائيل.خزائن السلطة  قال ترامب إنه إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات الواردة في خطته التي تعود لعام 2020، "فعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم"، مضيفا أن الفلسطينيين يتمتعون "بدعم رائع" من القادة العرب.وتواجه خزائن السلطة الفلسطينية، التي تعاني نقصا حادا في التمويل منذ مدة طويلة، ضغوطا إضافية منذ اندلاع الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.وتشير خطة ترامب بشأن غزة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية، إذ تقول إنه "مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وعندما يجد برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية طريقه إلى التنفيذ الدقيق، قد تتوفر أخيرا الظروف المواتية لمسار جاد نحو تقرير الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة دولة".ورحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب. وقال نبيل أبو ردينة مساعد عباس  إن السلطة الفلسطينية تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها قبل اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية.وأضاف "بعثنا برسالة إلى قادة العالم أننا ملتزمون بإجراء الإصلاحات المطلوبة ونحن نقوم بهذه الإصلاحات، وهذه التعهدات سبقت الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية".

ترامب يرسم مساراً شائكاً لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

أقامت البعثة الفلسطينية في لندن  اليوم "الاثنين" مراسم احتفالية لمناسبة رفع العلم الفلسطيني على مقرها، وذلك غداة اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.ورفع رئيس البعثة الدبلوماسية حسام زملط لوحة كُتب عليها "سفارة دولة فلسطين"، مُعلنا أنها ستُفتتح قريبا "بمجرد استكمال بعض الإجراءات القانونية والإدارية".وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لهيئة "بي بي سي" أنه "بإمكان السلطة الفلسطينية إنشاء سفارة وتعيين سفير لها لدى المملكة المتحدة". وأضافت "سنُحدد الخطوات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية".وأمام مبنى البعثة الفلسطينية في هامرسميث في غرب لندن، حيث كان العلم الفلسطيني يرفرف أصلا، رُفع علم ثانٍ على السارية.ورحب زملط باعتراف المملكة المتحدة "الذي طال انتظاره" بدولة فلسطين، قائلا إنه يُمثل "تصحيحا لظلم تاريخي" في وقت يعاني الشعب الفلسطيني "معاناة لا تُوصف" بسبب الحرب في غزة.عقب إعلان رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر "الأحد" الاعتراف بدولة فلسطين، حدّثت وزارة الخارجية البريطانية صفحة نصائح السفر الخاصة بها لحذف الإشارة إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة" واستبدالها بـ"فلسطين".واعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا بدولة فلسطين "الأحد". ومن المتوقع أن تحذو فرنسا ودول أخرى حذوها "الاثنين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القادة الذين أعلنوا اعترافهم "الأحد" بتقديم "مكافأة كبيرة للإرهاب". وأكد أنه "لن تقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن". وقال إنه يريد توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.<iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DO6KatElJQ2/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

فيديو | رفع العلم الفلسطيني أمام مقر البعثة الفلسطينية في لندن

<div data-empty="false">ندد بيان عربي وإسلامي مشترك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما تسمى «إسرائيل الكبرى»، فيما قوبلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة، بعاصفة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة.وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية</div><div data-empty="false">إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى إسرائيل الكبرى. </div>ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.<div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية.</div>وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان».وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً.ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.<h2>رفض قاطع</h2><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة إعلان الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، ما يستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية. </div>وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي.وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي».وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».<h2>تأجيج كراهية</h2><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مصر عن رفضها القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.</div>وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.<div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا وهو اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.</div>مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.<h2>انتهاك قانون</h2><div data-empty="false">كما رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.</div>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية».<h2>عدالة وتوازن</h2><div data-empty="false">على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى.</div>مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.

رفض عربي وإسلامي لـ «إسرائيل الكبرى»

تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي.</div><div data-empty="false">وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام مساء اليوم “ الخميس”أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.</div><div data-empty="false">وأشارت المذكرة إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة E1 في الضفة الغربية من شأنها أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهو ما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا قابلة للحياة.. داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية فورًا إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، عملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024.</div><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم الخميس، والتي أعلن فيها عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان) بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها لافتا إلى أن "هذا المشروع الإستيطاني الجديد إنما يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية".</div>

الأمم المتحدة تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة

<div data-empty="false">دعا وزراء من حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة البرلمان (الكنيست) في نهاية الشهر، في وقت يتزامن هذا التصعيد الذي لقي إدانة عربية وإقليمية واسعة، مع تقارير عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فرض وقف إطلاق نار في غزة. </div><div data-empty="false">والعريضة الإسرائيلية بضم الضفة تأتي قبل اجتماع نتانياهو الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ من المتوقع أن تتركز المناقشات على اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار مدته 60 يوما في غزة وإطلاق سراح الرهائن. </div><div data-empty="false">وقع على العريضة 15 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وأمير أوحانا، رئيس الكنيست. ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء. ولم يوقع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتانياهو، على العريضة. وهو موجود في واشنطن منذ يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص إيران وغزة.</div><div data-empty="false">وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنه تجري محادثات يقودها ديرمر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومسؤولون قطريون لتحديد مدى استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب، وما إذا كانت حماس مستعدة لقبول الشروط التي تعرضها إسرائيل.</div><div data-empty="false">ويرجح محللون أن تكون العريضة في هذا التوقيت ورقة ضغط من أجل تمرير الشروط الإسرائيلية بخصوص غزة خلال المحادثات مع ترامب. </div><div data-empty="false">وكتب الوزراء الإسرائيليون في العريضة "نحن الوزراء وأعضاء الكنيست ندعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الفور على يهودا والسامرة"، مستخدمين الاسم التوراتي للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.</div><div data-empty="false">وجاء في العريضة أن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أظهر أن مفهوم إقامة تكتل تجمعات يهودية ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وذكرت أنه "يجب إكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي من الداخل ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".</div><div data-empty="false">تعد معظم الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وكثير منها يعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكا للقانون الدولي.</div><div data-empty="false">ومع إقامة إسرائيل المزيد من المستوطنات ومدها للطرق، تزداد الضفة الغربية تقسيما مما يُقوض الآمال في أرض متصلة جغرافيا يمكن للفلسطينيين إقامة دولة ذات سيادة عليها.</div>

ماذا وراء عريضة الليكود بضم الضفة؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.وقال كاتس في بيان إنه قرر وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية

في الثاني والعشرين من يوليو 1946 هز انفجار عنيف فندق الملك داوود في القدس. أدى الانفجار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير الجزء الجنوبي منه، والذي كانت تشغله سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين كمقر للقيادة العسكرية والدبلوماسية.
كان الفندق المكون من 19 طابقاً في نظر الكثيرين رمزاً للحكم البريطاني، ونتيجة للمواقف البريطانية التي لم تكن تتماشى بالكامل مع مطالب الحركة الصهيونية، وعلى رأسها الهجرة والأحداث الأمنية وعمليات الاعتقال التي جرت داخل ما كان يعرف بـ «اليشوف» أي المستوطنات اليهودية ومداهمة الجيش البريطاني مباني الوكالة اليهودية، فقد قررت العصابات الصهيونية المسلحة تنفيذ عمليات انتقام استهدفت البريطانيين والسكان العرب على حد سواء والتضحية بمن كانوا في الفندق من اليهود.
تم الاتفاق بين قادة العصابات الصهيونية وأبرزهم مناحيم بيغن الذي أصبح رئيساً لوزراء «إسرائيل» زعيم منظمة الأرغون، وموشيه سنيه زعيم الهاغاناه على تفجير الفندق بأسرع وقت.
بدأت العملية أثناء وجود الموظفين في مكاتبهم، إذ قدمت مجموعة من عصابة اتسل في سيارة تنقل جرار حليب وعلى ظهرها أفراد المجموعة متنكرين بزي حمالين عرب – كما المستعربين اليوم - وتوجهوا إلى المدخل الخلفي للفندق لنقل الجرار إلى المستودع، دون أن يشعر بهم أحد باستثناء عمال المقهى والخدمات الذين أرغموا تحت وطأة التهديد بالسلاح على التجمع في إحدى الغرف.
أسفر التفجير عن مقتل 92 شخصاً، 41 منهم عرب و28 من البريطانيين و17 من اليهود و6 من جنسيات أخرى، وكان بينهم أشخاص تعاونوا مع منظمة إتسل في المجال الاستخباراتي.
لماذا نتذكر قيام العصابات الصهيونية بتفجير فندق الملك داوود؟
ما يفعله نتانياهو اليوم هو ما فعله بيغن بالأمس. التاريخ يعيد نفسه لكن في الاتجاه المعاكس!
إنه يتمرد على بايدن رئيس أمريكا الداعم الرئيسي لحكومته بالسلاح والمال والفيتو في مجلس الأمن كما تمرد بيغن على الإنجليز الذين قدموا للصهيونية وعد بلفور ومهدوا له وللعصابات الصهيونية إنشاء دولتهم. عصابات المستوطنين بزعامة بن غفير وسموتريتش هي نفسها عصابات بيغن وسنية وشامير وغيرهم. وهي نفسها من يدير حكومة نتانياهو غير البعيد عن أهدافهم وأيديولوجيتهم العنصرية ضد العرب والمسلمين ومن هو من غير دينهم.
لاحظ جنسيات حصيلة القتلى في تفجير فندق الملك داود العام 1946. 28 من حلفائهم البريطانيين الذين «سلموهم» فلسطين وأنشأوا على أرضها «إسرائيل». تماماً كما يضحي نتانياهو بالمحتجزين الأمريكيين في غزة أبناء حليفهم الأمريكي الذين قتل واحداً منهم. أما المحتجزون أو الأسرى الآخرون من الإسرائيليين فإن نتانياهو يضحي بهم من خلال المراوغة والتسويف والكذب في مسار المفاوضات، فيما يعلن بن غفير وسموتريتش صراحة أن أمن إسرائيل أهم من حياة الرهائن. وهم بذلك يطبقون بروتوكول هانيبال الذي يجيز قتل الآسر والأسير، ويقضي بأن «الأسير القتيل أفضل من الأسير الحي».
نتانياهو، لا يستمع إلا لرأي حكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ دولتهم. لا رأي بايدن ولا الجنرالات الحاليين ولا السابقين ولا المعارضين ولا حتى لأصوات غضب أهالي الأسرى التي لا تتوقف في شوارع تل أبيب وحيفا والقدس.
ما يهمه البقاء في الحكم وما يسميه تحقيق «النصر وأهداف الحرب» التي لم يحقق منها أي هدف. لم يقض على المقاومة، لم يعد الأسرى، لم يهجر أهالي غزة بل ارتكب الجرائم ضد الإنسانية والقوانين الدولية التي قادته ووزير دفاعه ودولته إلى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية إضافة إلى كشف صورة إسرائيل الحقيقية في العالم كدولة منبوذة.
فيما الحرب على باب سنتها الثانية فإن «إسرائيل» بحاجة لمن ينقذها من نتانياهو إن أرادت البقاء!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

إسرائيل بحاجة لمن ينقذها من نتانياهو!

في الثاني والعشرين من يوليو 1946 هز انفجار عنيف فندق الملك داوود في القدس.

عبرت إسرائيل عن غضبها إزاء اعتراف عدد من الدول الأوروبية بـ«الدولة الفلسطينية»، واستدعت سفراءها من أيرلندا والنرويج وإسبانيا، وقررت إطلاق العنان للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، رداً على الخطوة الأوروبية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، إن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة كان يحظر عليهم دخولها، منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
تقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم قرب مدينتي جنين ونابلس. وجاء إعلان الجيش متزامناً مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان: إن «السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الاسم الذي عادة ما يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير استيطاني، وتوفير الأمن لسكان المنطقة».
رد صهيوني
وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بـ«رد صهيوني» على اعتراف كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، داعياً إلى بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بها.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه «بعد خطوة الدول الثلاث التي اعترفت بالدولة الفلسطينية توجه سموتريتش في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب منه رداً صهيونياً على خطوة السلطة الفلسطينية أحادية الجانب».
كما طلب، وفق الصحيفة، المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة. كما طالب وزير المالية بسحب بطاقات الـ VIP من الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات السلطة وعائلاتهم.
3 دول
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج، أمس، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، وقالت إنها تأمل بأن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.
وقال بيدرو سانتشيز رئيس الوزراء الإسباني: إن هدف هذا التحرك هو تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأضاف أمام مجلس النواب الإسباني «نأمل في أن يسهم اعترافنا وأسبابنا في أن تحذو دول غربية أخرى حذونا، لأنه كلما زاد عددنا زادت قوتنا في فرض وقف لإطلاق النار، وفي تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، وفي إعادة تدشين العملية السياسية، التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام».
وأعلن سايمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، أن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية. وقال هاريس إنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره: إن الخيار الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو «أن تعيش دولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
ألمانيا وفرنسا
في برلين، أكدت الحكومة الألمانية استمرار رفضها الاعتراف بدولة فلسطين، في المرحلة الحالية، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت أمس، إن برلين لا تزال ملتزمة بالهدف الخاص بالتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، «وفي نهايته يتم القبول بوجود دولة فلسطينية قائمة بذاتها».
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، بعد محادثات في باريس مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس «فرنسا لا تعتبر أن شروط هذا القرار قد وفيت، بحيث يكون له تأثير ملموس على هذه العملية (السلام)».
وقال: موقفنا واضح: الاعتراف بفلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا.. هذا القرار يجب أن يكون مفيداً، أي أن يتيح إحراز تقدم حاسم على المستوى السياسي.
وقال البيت الأبيض أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات، وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

استدعت سفراءها في أيرلندا والنرويج وإسبانيا

إسرائيل تطلق العنان للاستيطان رداً على الاعترافات بفلسطين

target6426746988771483410.jpg

عبرت إسرائيل عن غضبها إزاء اعتراف عدد من الدول الأوروبية بـ«الدولة الفلسطينية»، واستدعت سفراءها من أيرلندا والنرويج وإسبانيا.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك أثناء كلمة له في حفل تخرج بكلية مورهاوس في أتلانتا، واصفاً ما يحدث بأنه «أمر مفجع».
وقال بايدن، اليوم، بحسب شبكة «سي إن إن»: «إنها أزمة إنسانية في غزة، لهذا السبب دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار.. وقف فوري لإطلاق النار لوقف القتال وإعادة الرهائن إلى ديارهم».
جاءت تصريحات بايدن في حفل تخرج إحدى أبرز الكليات التاريخية للأمريكيين من أصل أفريقي في البلاد، وتأتي كلمته بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين هزت الجامعات في جميع أنحاء البلاد أسابيع.
كانت غارة جوية إسرائيلية قد أسفرت، اليوم، عن مقتل 27 شخصاً في وسط غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
واحتدم القتال مع حماس في شمال القطاع اليوم، بينما عبَّر الزعماء الإسرائيليون عن انقساماتهم بشأن من يجب أن يحكم غزة بعد الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.
وواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات من حكومته الحربية، حيث هدد منافسه السياسي الرئيسي، بيني غانتس، بالاستقالة من الحكومة إذا لم تتم صياغة خطة بحلول 8 يونيو تتضمن إدارة دولية لغزة ما بعد الحرب.
وقال نتنياهو، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، وستتعاون مع الفلسطينيين المحليين غير المنتمين إلى حماس أو السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
ولن يؤدي انسحاب غانتس إلى إسقاط حكومة نتنياهو الائتلافية، لكنه سيجعله أكثر اعتماداً على الحلفاء اليمينيين المتطرفين الذين يدعمون الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، والاحتلال العسكري الكامل وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك.
حتى في الوقت الذي تكتسب فيه المناقشات حول التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب ثقلاً جديداً، فإن الحرب لا تزال مستعرة دون نهاية تلوح في الأفق.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعادت حماس تجميع صفوفها في أجزاء من شمالي غزة تعرضت لقصف شديد في الأيام الأولى من الحرب، وحيث كانت القوات البرية الإسرائيلية تعمل بالفعل.
وأدت الغارة الجوية على النصيرات، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين وسط غزة يعود تاريخه إلى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، إلى مقتل 27 شخصاً، من بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال، وفقاً لسجلات مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح القريبة التي استقبلت الجثث.
وأدى هجوم منفصل على أحد شوارع النصيرات إلى مقتل خمسة أشخاص آخرين، بحسب خدمة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأفاد فلسطينيون بوقوع مزيد من الغارات الجوية والقتال العنيف في شمالي غزة، الذي عزلته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير منذ أشهر، فيما يقول برنامج الأغذية العالمي إن هناك مجاعة تحدث بالفعل.
وأكد الدفاع المدني الفلسطيني أن غارات جوية إسرائيلية أصابت عدة منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.
وأظهرت لقطات، نشرها رجال إنقاذ، محاولة انتشالهم جثة سيدة من تحت الأنقاض، بينما تردد دوي الانفجارات في الخلفية، وتصاعد دخان.
وفي مخيم جباليا للاجئين، الذي يقع في مكان قريب، أبلغ السكان عن موجة كثيفة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية.

بايدن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك أثناء كلمة له في حفل تخرج بكلية مورهاوس في أتلانتا، واصفاً ما يحدث بأنه «أمر مفجع».

هدَّد بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، المكوَّن من ثلاثة أعضاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم تعتمد خطة جديدة للحرب في غزة، وهي خطوة من شأنها أن تجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر اعتماداً على حلفائه اليمينيين.
وطرح غانتس خطة تتضمن إعادة عشرات الرهائن، وإنهاء حكم حماس، وتجريد القطاع من السلاح، وإنشاء إدارة دولية للشؤون المدنية، مشدداً على أنه إذا لم يتم اعتمادها بحلول 8 يونيو فسوف يستقيل من الحكومة.
وانضم غانتس، وهو سياسي وسطي ومنافس سياسي لنتنياهو منذ فترة طويلة، إلى ائتلافه وحكومة الحرب في الأيام الأولى للحرب.
ومن شأن رحيله أن يجعل نتنياهو مديناً بشكل أكبر لحلفائه من اليمين المتطرف الذين اتخذوا موقفاً متشدداً في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذين يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تحتل غزة وتعيد بناء المستوطنات اليهودية هناك.
وتزايدت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد القتلى إلى 35 ألفاً و386 قتيلاً، مشيرة إلى إصابة 79 ألفاً و366 شخصاً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها إلى المستشفيات 83 شهيداً و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية».
وأضافت أنه في «اليوم الـ225 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وحذر وزراء خارجية 13 دولة، في خطاب موجَّه إلى إسرائيل، من تنفيذ هجوم عسكري شامل في مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.
وأفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج، أمس، بأن الموقعين طالبوا أيضاً بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني.
ووقع على الخطاب المكوَّن من أربع صفحات- والمؤرخ يوم الأربعاء- جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة.
وشدد الوزراء، في الخطاب الموجَّه إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأدانوا هجوم حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى في 7 أكتوبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، دعوا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى القيام بكل ما في سلطتها للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في قطاع غزة.

Global

غانتس: خطة حرب جديدة قبل 8 يونيو أو الاستقالة

هدَّد بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، المكوَّن من ثلاثة أعضاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم تعتمد خطة جديدة للحرب في غزة، وهي خطوة من شأنها أن تجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر اعتماداً على حلفائه اليمينيين.

منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين الخاضعة حينذاك للانتداب البريطاني، ومروراً بكل ما قدمته حكومة الانتداب من مساعدات هائلة للمجموعات والعصابات اليهودية والصهيونية لتحقيق «الوعد»، وصولاً إلى إعلان قيام «دولة إسرائيل» عام 1948، وطوال ثلاثة أرباع القرن من عمرها، عرف العالم وعرفت إسرائيل نفسها بصورة بدت مستقرة وغير قابلة للاهتزاز أو التغير.
قامت الصورة التي روجتها إسرائيل عن نفسها وشاركها العالم الغربي، الأوروبي والأمريكي، في نشرها على أوسع نطاق، على عدة أركان ودعائم. كانت الدعامة الأولى الأكثر تأثيراً هي جرائم الحرب والإبادة التي مارستها ألمانيا النازية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، تجاه العديد من المجموعات البشرية والقومية ومنهم اليهود، ما جعل مساندة إسرائيل من دول الغرب بمثابة «تعويض» لشعبها اليهودي عما جرى لهم وباعتبارها «دولة المضطهدين والمظلومين». وظلت «عقدة الذنب» الغربية هذه قائمة طوال عمر إسرائيل وراء مساندتها الكاملة، حتى في أكثر أوقات توسعها الاستعماري واعتداءاتها العسكرية على جيرانها واضطهادها المتواصل ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني.
وهنا تأتي الدعامة الثانية لصورة إسرائيل «الإيجابية» منذ تأسيسها لدى قطاع من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنظمة السياسية الديمقراطية التعددية، باعتبارها بحسب رأيهم، الدولة المتفردة في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا، بتبني النموذج السياسي «الديمقراطي»، بينما يغرق كل جيرانها في أعماق الأنظمة الاستبدادية والمغلقة والطائفية، وغيرها من أنظمة الحكم غير الديمقراطية. وظلت لافتة «واحة الديمقراطية» الوحيدة معلقة على أبواب «دولة إسرائيل»، لتعتبرها دول الغرب الديمقراطية النموذج الذي يشع بقيمه وممارساته الديمقراطية على المنطقة كلها، والتي يجب على دولها أن تتخذها مثالاً لها.
وعلى جانب آخر من الصورة، رأى قطاع من الدول الأوروبية وغيرها من الدول ذات نظم الحكم الاشتراكية، في «دولة إسرائيل»، وخصوصاً في فترة التأسيس ولأربعة عقود بعدها على الأقل، كنموذج لدولة «الاشتراكية التعاونية». 
فقد كان قيام هذه الدولة على المستوطنات والمستعمرات والقرى الزراعية الصغيرة المتناثرة على أراضي فلسطين التاريخية، والمعروفة باسم «الكيبوتس» و«الموشاف»، ذات المظهر التعاوني الاشتراكي المعروف حينذاك في العالم، هو مكون آخر للصورة الإيجابية لدولة إسرائيل لدى هذا القطاع من دول العالم.ظلت صورة «إسرائيل الأولى» الإيجابية السائدة هي تلك المرتبطة بالأبعاد المشار إليها، واستمرت تتمتع بدعم غربي غير متكرر مع أي دولة أخرى في العالم غيرها، واستثمرت حكوماتها المتعاقبة من يسارية ويمينية هذه الصورة بكل الأشكال المتاحة، حتى وهي في أشد أوقاتها عدوانية وتوسعاً.
ولكن الشهور الستة التي مرت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وما شهدته من حرب دموية وحشية شنتها إسرائيل على قطاع غزة وبصورة أقل حدة على الضفة الغربية، أدت وبصورة حاسمة وغير مسبوقة إلى الإطاحة شبه الكاملة والنهائية بتلك الصورة «المثالية» لها في مختلف أرجاء العالم. فقد انتهت وإلى الأبد صورة «دولة المضطهدين والمظلومين» النمطية، لتحل محلها حقيقة دولة المعتدين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ودولة التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الضفة الغربية.
وحتى مشهد إسرائيل «الديمقراطية» المدنية والاشتراكية أحياناً، والذي خيم على العالم لثلاثة أرباع القرن، راح يتهاوى مع هيمنة قوى اليمين والتطرف الديني اليهودية على الحكومة وأجهزة الدولة، الأمر الذي أدى للمرة الأولى بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وصف حكومتها الحالية بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل داعياً إلى تغييرها، وهو ما اتبعه فيه عدد آخر من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وبدت صورة الدولة الدينية اليمينية المتطرفة هي الأكثر التصاقاً اليوم بإسرائيل.
لقد دار الزمان دورته الكاملة، ونحن الآن أمام صورة «إسرائيل الأخرى»، وهي تلك التي لا تمت بصلة كبيرة بإسرائيل الأولى التي هيمنت صورتها الإيجابية على العالم الغربي أوروبياً وأمريكياً منذ تأسيسها.

إسرائيل الأخرى

منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مؤتمر بالقدس الأحد للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.
ورفض نتانياهو في تصريحات رسمية سابقة إعادة الاستيطان في غزة حيث تقاتل القوات الإسرائيلية حركة حماس، لكن المؤتمر يُظهر أن الموقف الذي كان هامشيا في السابق قد اكتسب زخما داخل حكومته اليمينية المتشددة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن... نسيطر على المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.
وأضاف السياسي المثير للجدل أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكررا تصريحات سابقة استدعت توبيخا حادا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل".
وحض المتحدثون في المؤتمر الذي أقيم في مركز مؤتمرات بالقدس وحضره أعضاء من حزب نتانياهو والعديد من الوزراء الآخرين، رئيس الوزراء على تحويل حلمهم إلى حقيقة.
ودعا بعضهم إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة وأعلنوا أن المستوطنات هي السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين.
وهتف المؤتمرون "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.
وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور".
وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال".
غير واقعي 
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضا الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.
ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها حماس حوالي 2,4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
أدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.
ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وفي وقت سابق من شهر يناير، قال نتانياهو إنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن"، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.
لكنه أضاف أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة "ليس هدفا واقعيا".
وأعطت حكومة نتانياهو الأكثر تديُّنا وتطرفا في تاريخ إسرائيل الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ توليها السلطة أواخر عام 2022.
ويدعو شركاء مع نتانياهو في الائتلاف الحكومي بشكل متزايد إلى تجديد الاستيطان الإسرائيلي في غزة، في تحد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل يناير "غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

وزراء إسرائيليون ينضمون إلى آلاف المشاركين في مؤتمر يدعو لإعادة الاستيطان في غزة

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مؤتمر بالقدس الأحد للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ مئة يوم عقب هجوم مباغت شنه مقاتلو الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر، ما أدى إلى إطلاق إسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل قرابة 24 ألف فلسطيني حتى الآن.
والحرب بين إسرائيل وحماس هي الأحدث في صراع مستمر منذ سبعة عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بداية القصة
يضع الصراع المستعصي على الحل المطالب الإسرائيلية بالأمن، في منطقة تعتبرها منذ وقت طويل معادية لها، في مواجهة تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وفرض حكم دولي على القدس.
 وافق زعماء اليهود على الخطة التي تمنحهم 56% من أراضي فلسطين. ورفضت الجامعة العربية هذا الاقتراح.
وأعلن ديفيد بن جوريون قيام دولة إسرائيل الحديثة في 14 مايو 1948، ليؤسس ملاذاً آمناً لليهود الفارين من الاضطهاد والراغبين في إقامة وطن قومي على الأرض التي يقولون إن لهم بها روابط عميقة تعود إلى عصور سحيقة.
غير أن العنف ظل يتصاعد بين اليهود والعرب، وهاجمت قوات من خمس دول عربية إسرائيل بعد يوم واحد من تأسيسها.
وفي الحرب التي تلت إعلان دولة إسرائيل، فر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني أو طُردوا من منازلهم، وانتهى بهم المطاف في الأردن ولبنان وسوريا وأيضاً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويصف الفلسطينيون ذكرى قيام دولة إسرائيل بأنها نكبة أدت إلى تجريدهم من ممتلكاتهم جماعياً وأجهضت أحلامهم في إقامة دولة.
 وترفض إسرائيل الإقرار بأنها طردت الفلسطينيين.
وأوقفت اتفاقات هدنة القتال في عام 1949 لكن من دون سلام رسمي.
ويشكل الفلسطينيون الذين بقوا بعد الحرب وأحفادهم اليوم نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل.
حروب
في عام 1967، وجهت إسرائيل ضربة استباقية لمصر وسوريا، وبدأت حرب الأيام الستة. 
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية، والقدس الشرقية العربية من الأردن، وهضبة الجولان من سوريا، وقطاع غزة من مصر، واحتلتها منذ ذلك الحين.
وقدر تعداد سكاني إسرائيلي في ذلك العام أن عدد سكان غزة يبلغ 394 ألف نسمة و60 بالمئة منهم على الأقل من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.
وفي السادس من أكتوبر عام 1973، شنت مصر وسوريا هجوماً مباغتاً على المواقع الإسرائيلية على طول قناة السويس والجولان. ثم دفعت إسرائيل كلا الجيشين إلى التراجع في غضون ثلاثة أسابيع.
وغزت إسرائيل لبنان عام 1982 وتم إجلاء آلاف المقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بحراً بعد حصار دام عشرة أسابيع. وانسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان في عام 2000.
وفي عام 2005، سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من جانب واحد من غزة. وفازت حماس في انتخابات برلمانية عام 2006 وفرضت سيطرتها بالكامل على القطاع في عام 2007. 
وشهدت غزة تصعيداً كبيراً للقتال بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل في أعوام 2006 و2008 و2012 و2014 و2021.
وفي عام 2006، أسر مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية جنديين إسرائيليين في المنطقة الحدودية المضطربة وشنت إسرائيل عملاً عسكرياً أدى إلى حرب استمرت ستة أسابيع.
وإضافة إلى الحروب، حدثت انتفاضتان فلسطينيتان، بين عامي 1987 و1993، وبين عامي 2000 و2005. وشهدت الثانية موجات من التفجيرات الانتحارية نفذتها حماس ضد الإسرائيليين، وقصفاً جوياً ومدفعياً إسرائيلياً على المدن الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، اندلعت عدة جولات من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس، التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منظمة إرهابية. وتقول حماس إن أنشطتها المسلحة هي مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
سلام
في عام 1979، أصبحت مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وفي عام 1993، تصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين وياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار اتفاقات أوسلو التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.
وفي عام 1994، وقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن.
وشارك الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وعرفات في قمة كامب ديفيد عام 2000، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق سلام نهائي.
وفي عام 2002، عرضت خطة للجامعة العربية على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع جميع الدول العربية مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية "وحل عادل" للاجئين الفلسطينيين. 
وتعثرت جهود السلام الأخرى منذ عام 2014.
وامتنع الفلسطينيون عن التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تراجعه عن السياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتلعب قطر ومصر دور الوسيط في الحرب الأحدث ونجحتا في إقرار هدنة استمرت سبعة أيام تم خلالها تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء تحتجزهم إسرائيل، كما تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قضايا رئيسية
تكمن في لب النزاع قضايا حل الدولتين والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ووضع القدس والحدود المتفق عليها ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
بالنسبة لحل الدولتين، فهو يتمثل في اتفاق تقام على أساسه دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل. وقالت إسرائيل إن الدولة الفلسطينية يتعين أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها.
أما المستوطنات، فتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية. 
وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بعمق روابطها التاريخية والتوراتية بهذه الأراضي. والتوسع الاستيطاني المستمر من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالقدس، يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية، التي تضم مواقع ذات مكانة دينية خاصة لدى كل من المسلمين واليهود والمسيحيين، عاصمة لدولتهم. وتقول إسرائيل إن القدس يجب أن تظل عاصمتها "الأبدية غير القابلة للتقسيم".
ولا تحظى مطالبة إسرائيل بالجزء الشرقي من القدس باعتراف دولي. واعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون أن يحدد نطاق ولايتها القضائية في المدينة المتنازع عليها، ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك عام 2018.
أما عن اللاجئين، فيعيش حالياً نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم من نسل الذين فروا في عام 1948، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة. 
وتقول وزارة الخارجية الفلسطينية إن نحو نصف اللاجئين المسجلين مازالوا بلا جنسية ويعيش كثيرون منهم في مخيمات مكتظة.
ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بالسماح للاجئين بالعودة ومعهم الملايين من أحفادهم. 
وتقول إسرائيل إن أي إعادة توطين للاجئين الفلسطينيين يتعين أن تكون خارج حدودها.

القصة كاملة.. فلسطين بين نكبة ونكسة وسلام وانتفاضة

اندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ مئة يوم عقب هجوم مباغت شنه مقاتلو الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر، ما أدى إلى إطلاق إسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل قرابة 24 ألف فلسطيني حتى الآن.

ترتفع حصيلة قتلى حرب غزة في كل ساعة، كما تتزايد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة مطردة. وفي الوقت نفسه، يعرب الإسرائيليون العاديون عن المزيد والمزيد من الشعور بالإحباط بسبب الاتجاه الذي تسير فيه الحرب الأكثر دموية حتى الآن ضد حركة حماس.
وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الامريكية في تقرير لها، بأنه رغم ذلك، فإنه مع قرب انتهاء العام، ليس من الواضح ما إذا كانت مجموعة العوامل هذه ستؤدي إلى توقف مؤقت في أعمال القتال التي تتسبب في خسائر بشرية هائلة، وتؤدي إلى تقليص الدعم لأمريكا في جميع أنحاء العالم، كما تهدد بالتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية المقررة في الخريف المقبل.
ويشار إلى أن حصيلة القتلى في غزة، والتي تفاقمت بسبب واحدة من أكثر حملات القصف المكثفة في تاريخ الحروب الحديثة، وصلت إلى رقم قياسي موحِش يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاوز عدد القتلى الـ20 ألفا. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو ثلثي عدد القتلى الفلسطينيين.
وفي أحدث إظهار لمقاومة الدعوات الأمريكية لوقف سقوط الضحايا بين المدنيين، قال نتنياهو للرئيس الامريكي، جو بايدن، في مكالمة هاتفية أجريت أمس الاول السبت، إن إسرائيل "ستواصل الحرب حتى يتم تحقيق جميع أهدافها"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.
كما سعى نتنياهو إلى تصوير ما اعتبر على نطاق واسع أنه توبيخ علني نادر لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة، على أنه إظهار للتضامن: وهو قرار إدارة بايدن يوم الجمعة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بعد إجراء المكالمة الهاتفية، إن نتنياهو: "أعرب عن تقديره" للموقف الأمريكي إزاء القرار، الذي أحجم عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بينما دعا إلى تقديم مساعدات إنسانية "بدون عوائق" لغزة.
وقد كان بايدن، من خلال تصريحات مقتضبة من أمام البيت الأبيض، أقل كلاما، حيث قال إنه أجرى محادثة "خاصة" مع نتنياهو، وأنه لم يطلب وقفا لإطلاق النار.
ويشار إلى أن قرار مجلس الأمن صدر بعد أيام من إجراء مفاوضات، سعت خلالها الولايات المتحدة إلى تخفيف نبرته، بحيث لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن الدعم القوي لإسرائيل من جانب إدارة بايدن، تراجع قليلا، في ظل تزايد النداءات العاجلة المطالبة بوقف الأعمال العدائية، محليا، ومن بينها قاعدة بايدن في الحزب الديمقراطي، وذلك قبل 11 شهرا من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة محتدمة، وبين العديد من حلفاء الولايات المتحدة.
ومن جانبها، رحبت منظمات الإغاثة بقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة، إلا أنها قالت إنه أقل كثيرا بشكل مؤسف، من تلبية الاحتياجات المطلوبة. ويعيش مئات الآلاف من سكان غزة، الذين نزحوا من بيوتهم بدون ما يكفيهم من الغذاء أو الماء بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي، في ظل البؤس والمرض.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن عدم المطالبة بوقف إطلاق النار، هو أمر "غير مبرر".
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية ما أعلنته العديد من المنظمات الأخرى، حيث قالت: "نؤكد أن الطريقة الوحيدة لحماية أرواح الفلسطينيين بالكامل، وتمكين الاستجابة الإنسانية الكافية وتوفير أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن، هي وقف القتال".
وكانت الولايات المتحدة قد تراجعت أثناء التصويت يوم الجمعة، عن معارضتها لسلسلة من القرارات المماثلة، ووافقت على الامتناع عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت بمفردها - قبل إجراء ذلك التصويت - حق الفيتو ضد الإجراءات التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وقالت إدارة بايدن، إلى جانب إسرائيل، إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، والذي من شأنه أن يترك قيادة حماس في مكانها، سيسمح للحركة المسلحة بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عندما تمت الموافقة على الإجراء يوم الجمعة الماضي: "لقد قدم هذا المجلس اليوم بصيصا من الأمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها... لقد دعا هذا المجلس اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل السماح الفوري بالوصول الواسع للمساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق، وتهيئة الظروف من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة مستدامة".
وقد كان هناك أعضاء آخرون في مجلس الأمن، غاضبين بسبب عدم إمكانية إقناع الولايات المتحدة بالمضي قدما.
ويعد أقرب مثال سابق على عدم وقوف الولايات المتحدة في صف إسرائيل بالأمم المتحدة، خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الامريكي الاسبق، باراك أوباما، عندما امتنعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، سامانثا باور، عن التصويت لأول مرة على الإطلاق، ما سمح بالموافقة على قرار لمجلس الأمن يعلن عدم قانونية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وعلى الرغم من تماشي هذا القرار مع القانون الدولي، وكونه بمثابة سياسة أمريكية استمرت لعقود، أثار هذا الإجراء غضب الحكومة الإسرائيلية وبعض الجمهوريين، ومن بينهم الرئيس التالي، دونالد ترامب.
وعلى أي حال، لم يتم في الوقت الحالي قبول المطالبات بوقف لإطلاق النار، ولو كان ذلك بشكل مؤقت.

تضاؤل الآمال بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب

ترتفع حصيلة قتلى حرب غزة في كل ساعة، كما تتزايد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة مطردة. وفي الوقت نفسه، يعرب الإسرائيليون العاديون عن المزيد والمزيد من الشعور بالإحباط

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظرا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.
وتشهد الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.
وتصاعد العنف، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما هذا العام، بحدة بعد دخول إسرائيل في حرب جديدة بقطاع غزة ردا على تنفيذ حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل.
وردا على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إن ليس لديه تعليق على هذا الأمر، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأي أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم.
وعبرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها. وهدد بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم 18 نوفمبر باتخاذ إجراءات ضد منفذيها.
وقال بايدن في المقال "أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن واشنطن تريد من إسرائيل محاكمة الجناة لكنها لم تفعل ذلك.
وأضاف المسؤول أن حظر التأشيرات قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على مثليه منذ هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب الشهر الماضي.

أمريكا تحظر قريباً دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظرا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين

عندما يكون لديك مقال شهري لصحيفة فلا بد أن يكون لما يقال علاقة ما مع الشهر الذي وقع فيه الحديث. وأغسطس هو أحد شهور السنة الحارة دائماً، لكنه هذا العام أكثر حرارة من كل ما سبق حتى قامت الحرائق في غابات مناطق الثلج في شمال غرب ألاسكا الأمريكية، وفي الأسفل منها في أحراش كاليفورنيا استمرت لأسابيع، ولا أحد يعرف حقيقة لماذا تؤدي السخونة أحياناً إلى حريق، وفي أوقات أخرى إلى فيضانات حدثت في أوروبا حتى اشتكى الألمان من الغرق. 
كل المعلّقين يؤكدون أن هناك علاقة ما جارية بين الخلل الجاري في كوكب الأرض المسمى «الاحتباس الحراري»، وتلك الظواهر المخيفة التي كانت حتى وقت ليس بعيداً مجرد عجائب يجري الحديث عنها في الكتب المقدسة، ولكن بغض النظر عن حالة الطقس العالمية، فإن هناك علاقة وثيقة بين الصيف والحر و«الآيس كريم» الذي صدق أو لا تصدق أن اختراعه كان أساسياً لابتكار ما هو أهم، وهو جهاز التكييف الذي جعل الإنسان يتحكم في الطقس، وفوق ذلك يحصل على أنواع أكثر جودة من ذلك الطعام اللذيذ المرطب للحلق والوجدان. كتابة تاريخ «الآيس كريم» سوف تشهد أن العام الحالي شهد ظاهرة غير مسبوقة، وهي أنه من الممكن أن يكون موضوعاً سياسياً ودبلوماسياً أيضاً، وله علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي.
نقطة البداية في الموضوع هو أن شركة الآيس كريم الأمريكية الشهيرة «بين وجيري أو Ben &amp; Jerry»، وهي أسماء تنتمي إلى عالم «الميكي ماوس» الشهيرة، كانت تصدّر الآيس كريم إلي إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة.. الشركة يملكها يهود اعتادوا دعم إسرائيل مالياً ومعنوياً لسنوات طويلة، وفي العموم فقد كانت تلقى ترحاباً من مستهلكيها، خاصة في أيام حارة. 
وإلى هنا تبدو المسألة بسيطة واستهلاكية، ولا يوجد من يظن أن فيها ما يسلي بالضرورة إلا في تلك اللحظات السحرية للتعامل بالمذاق مع تلك الخلطة من الثلج والكريم، وبعد ذلك لن يبقى إلا الحسرة حتى يأتي وقت آخر للاستمتاع بتلك اللحظة مرة أخرى.
ولكن اللحظة أخذت في التعقيد عندما قررت الشركة وقف تصدير «بين وجيري» إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. دخلت الشركة فجأة إلى عش الدبابير السياسية والاستراتيجية، فمن وجهة النظر الإسرائيلية التقليدية هي أنها لا تسمح لأحد، خاصة لو كان يعمل في مجال «الآيس كريم» غير الضروري للحياة البشرية، بأن يعرّض المستوطنين وأطفالهم للعقاب أو ما يتخيله الإسرائيليون عقاباً أو مقاطعة، ولكن الدنيا انقلبت رأساً على عقب حينما بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اتهام الشركة بمعاداة السامية، وهو الأمر الذي كان مدهشاً نتيجة التاريخ الطويل للشركة في ترطيب الحلوق في إسرائيل وبقية العالم. 
جرت محاكمة حاكم نيويورك لأنه ترك إجراء الشركة يمر دون عقاب أو مقاطعة مضادة، ولاية فلوريدا أعلنت المقاطعة الكاملة للشركة، وداخل إسرائيل، وحتى الحكومة الإسرائيلية ذاتها جرى انقسام من نوع آخر، فالمشاركون في الائتلاف الحكومي كان منهم في الوسط واليسار من يتفهم موقف الشركة التاريخي، خاصة أن القضية جاءت بعد حرب غزة الرابعة، مما يمكن أن يؤثر سلبياً على السمعة الإسرائيلية، ولكن رئيس الحكومة والأحزاب القريبة منه وجدت في الأمر فرصة لتلقين العالم درساً في أنه لا ينبغي لأحد أن يتدخل في العلاقات الخاصة بين إسرائيل والمناطق التي تحتلها أو تستولي عليها.
مثل هذه التصرفات تفقد الدولة الإسرائيلية الكثير، بل إنها بالفعل قد تؤدي إلى تقوية تيارات معادية للسامية اليهودية بالفعل، والتي ذاتها تعادي الساميين العرب من المسلمين والمسيحيين. وخلال الفترة القصيرة الماضية بات هناك لإسرائيل فرصة للتعامل السلمي والتعاوني مع ست دول عربية. المهم هو أن ما يتولد عن تلك التصرفات المضادة لشركة يهودية في الأصل لا يعود بعائد يقدر على إسرائيل ذاتها.
ربما يعطي بعضاً من حماقة القوة التي لا تقدر الفرص الضائعة، ولا تسمح لتيارات السلام أن تسود. وللعلم أن العالم يمكنه أن يستغني عن «الآيس كريم»، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن السلام بالسماح بالاستيطان، ثم الغضب من رفض التعامل معه.

دبلوماسية الآيس كريم!

عندما يكون لديك مقال شهري لصحيفة فلا بد أن يكون لما يقال علاقة ما مع الشهر الذي وقع فيه الحديث. وأغسطس هو أحد شهور السنة الحارة دائماً، لكنه هذا العام أكثر حرارة من كل ما سبق حتى قامت الحرائق

يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفاصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3458171.jpg"/>
والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.
يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.
لعل السؤال الذي شغل الكثيرين منذ قيام إسرائيل هو، من الذي دعم قيام دولة إسرائيل وتعزيز قوتها بين جيرانها بعد ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية أم بريطانيا؟
وكان الحديث دائماً عن الدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي لإسرائيل بعد العام 1967، ومساعدة بريطانيا لتعزيز وجود الإسرائيليين في فلسطين قبل عام 1948، إلّا أنّ الحقائق تؤكد أن دور بريطانيا في دعم قيام إسرائيل قبل 1948، ودور أمريكا فيما بعد 1967 كان أقل بكثير من الدور التركي الذي بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، بالدعم الكامل وغير المشروط من جانب السلطان عبد الحميد الثاني لقيام إسرائيل.
والذي مهّد لتسليم فلسطين للحركة الصهيونية. وظلّت العيون التركية ساهرة على رعاية الإسرائيليين في فلسطين حتى تحقق قيام دولتهم، فسارعت تركيا للاعتراف بإسرائيل في 28 مارس 1949 بعد شهور قليلة من قيامها.
وبذلك تكون تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، وحوّلت مبكراً الصراع من إسلامي إسرائيلي إلى عربي إسرائيلي، وأخرجت كل الدول الإسلامية غير العربية من المعادلة لصالح إسرائيل، وهو ما ظهر بعد ذلك في توسط تركيا لبناء علاقات إسرائيلية مع الدول الإسلامية غير العربية وبخاصة في آسيا وآسيا الوسطى.
ومن خلال اتفاق «الميثاق الشبح» وقفت تركيا بكل مؤسّساتها العسكرية والاستخبارية لدعم إسرائيل في جميع حروبها ضد الدول العربية وبخاصة حربي 1967 و1973، لكن الزخم والقوة اللذين قدمهما أردوغان للعلاقات التركية الإسرائيلية بعد توليه الحكم عام 2002، كان بمثابة «النقلة الاستراتيجية» الكبرى.
ووفق دراسة نشرها مايكل إيزنشتات في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في 24 يوليو 1997، وأخرى نشرتها مجلة جامعة ديوك في كارولينا الشمالية.
فإن تركيا قدّمت دعماً عسكرياً واستخبارياً لإسرائيل في كل حروبها ضد الدول العربية. وتقول الدراسات والمقالات، إنّ تل أبيب وأنقرة وقعتا في العام 1958، اتفاقاً سرّياً وتعاوناً وشراكة عسكرية واستخباراتية أطلق عليه «الميثاق الشبح»، تساعد تركيا بموجبه إسرائيل ضد الدول العربية، مقابل مساعدة إسرائيل لتركيا للوقوف أمام أنشطة الاتحاد السوفييتي في البحر الأسود وآسيا الوسطى.
طرد العرب 
أكدت مجموعة من المراجع التاريخية، أبرزها دراسات إبراهيم أبو لغد «تهويد فلسطين، ويوميات هرتزل»، وأمين مسعود أبو بكر «ملكية الأراضي في متصرفية القدس (1858 – 1918)»، وأوري أفنيري «الاستيطان اليهودي والعرب (1878 – 1948)»، وعمران أبو صبيح «الهجرة اليهودية، حقائق وأرقام»، ونجيب عازوري «يقظة الأمة العربية»، أنّ السلطان عبد الحميد الثاني (1876 - 1909) الذي يريد أردوغان العودة لأملاكه في ليبيا والعراق وسوريا، زاد من هجرة المستوطنين إلى فلسطين في عهده إلى ثلاثة أضعاف مما كان قبل وصوله للحكم.
وزاد عددهم من 5 إلى 11 في المئة من إجمالي سكان فلسطين. ومن يتصفح تلك المراجع وغيرها يتأكّد أن السلطان عبد الحميد الثاني هو السبب الحقيقي في تمكين المستوطنين اليهود في فلسطين من خلال طرد السكان العرب وإحلال الإسرائيليين مكانهم.
إحصائيات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3480262.jpg"/>
وتقول الإحصاءات الإسرائيلية نفسها، إنّ عدد المستوطنين وصل لمستويات قياسية، عندما قام عبد الحميد الثاني بطرد العرب من القدس وطبريا وحيفا وعكا، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء على الأرض وزراعتها. ووصل الأمر بالسلطان عبد الحميد، إلى التنازل عن أراضٍ حصلت عليها الدولة العثمانية في فلسطين بموجب قوانين الطابو عام 1858 التي نزعت الأراضي من الفلاحين، فزاد فقرهم وبؤسهم، ومنحتها للإسرائيليين.
وقال موقع «العثمانلي» المتخصص في الشؤون التركية، إنه في عهد حكومة الاتحاد والترقي (1908 - 1918) وصل عدد اليهود إلى 100 ألف قبل شهور من اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، ومنح الأتراك المستوطنين الإسرائيليين الأراضي لبناء المستوطنات منذ عام 1854، عندما منح السلطان العثماني المؤسسة الصهيونية أراضي في القدس بدعوى إنشاء مستشفى، فكانت هذه الأرض بداية الاستيطان في القدس ببناء حي سلطاني «مونتفيوري».
وفي سبيل تمكين المستوطنين من الأرض الفلسطينية، منحت تركيا جمعية الأليانس الصهيونية عام 1868 فرماناً عثمانياً استأجرت بموجبه مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية تحديداً في يافا لمدة 99 عاماً، وتمت إقامة أول مدرسة زراعية إسرائيلية وسميت «مكفيه إسرائيل»، شكّلت فيما بعد نواة الاقتصاد الزراعي للمستوطنين.
دعم
يمثّل التناقض قولاً وفعلاً العنوان الحقيقي لكل تصريحات وممارسات تركيا منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم في العام 2002، إذ قدّم نفسه في العلن عدواً لإسرائيل، فيما تؤكّد الوقائع والوثائق أنّه أكبر داعمي تل أبيب خلال 18 عاماً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وتقول دراسة صادرة عن مجلس سياسة الشرق الأوسط وعدد كبير من الدراسات الأمنية والدفاعية، إنّ الدعم الأمني والعسكري الذي قدمه أردوغان للجيش الإسرائيلي بكل قواته الجوية والبحرية والبرية، وفي مجال المعلومات والاستخبارات والتصنيع العسكري، يعد صادماً لكل من دغدغ أردوغان آذانهم ومشاعرهم بأنه السلطان العثماني المدافع عن حقوق العرب والفلسطينيين.
ومن خلال أكثر من 60 بروتوكولاً واتفاقية تعاون عسكري تشكل صلب «الاتفاق الاستراتيجي» بين أنقرة وتل أبيب، سمح أردوغان بموطئ قدم إسرائيلي في الأراضي التركية حيث يجري التعاون بين الجانبين في ثلاثة قواعد عسكرية تركية، فضلاً عن وجود فريق عسكري إسرائيلي دائم في تركيا للتنسيق بين الجيشين التركي والإسرائيلي.
وكشفت الوكالة اليهودية للأنباء، أنّ تركيا أتاحت لسلاح الجو الإسرائيلي التدرّب على المناورة والقصف في صحراء الأناضول الواسعة منذ بداية عهد أردوغان، حتى يجيد الطيارون الإسرائيليون قصف غزة، فضلاً عن عشرات المصانع العسكرية الإسرائيلية في تركيا، فما هي مسارات ومحاور التعاون العسكري التركي الإسرائيلي في عهد أردوغان؟
القواعد الإسرائيلية
ولعل المؤكّد أنّ الهدف الرئيسي من الضجيج الذي يصدره أردوغان والجماعات التي تدور في فلكه، ضد أي دولة تقيم علاقات مع إسرائيل، التغطية على التعاون العسكري بين أنقرة وتل أبيب.
ووفقاً لقاعدة بيانات حلف الناتو، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات العسكرية التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل تستخدم ثلاث قواعد عسكرية في تركيا هي قاعدتان جويتان في قونية وإنجرليك.
فضلاً عن بناء إسرائيل قاعدة للإنذار المبكر في كوراجيك بمدينة ملاطيا، فيما ذكرت صحيفة «جيروزلم بوست» الإسرائيلية حينها، أنّ هدف هذه القاعدة هو حماية أمن إسرائيل من خلال التجسس على الدول المعادية لإسرائيل، وتقديم المعلومات بسرعة لتحليلها.
ويعد فتح القواعد العسكرية التركية أمام إسرائيل استكمالاً لاتفاق «الميثاق الشبح» الذي وقعته تركيا مع إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي أثناء زيارة بن غوريون لأنقرة، وحصلت بموجبه إسرائيل على معلومات استخباراتية ثمينة عن الدول العربية.
أردوغان حاصل على ميدالية «الشجاعة اليهودية»
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3458170.jpg"/>
في سياق تأكيدها عمق العلاقات بين الرئيس التركي رجب أردوغان وقادة إسرائيل، نقلت صحيفة زمان التركية، على لسان رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، في فيديو موجود حتى الآن على موقع «يوتيوب» بتاريخ 14 ديسمبر 2017 قوله في مؤتمر خاص عقد في 2007 بمركز أبحاث الاقتصاد والاجتماع في تركيا، إنّ أردوغان حصل في العام 2002 على منصب رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى، ورئاسة مشروع الشرق الأوسط، وبعد ذلك حصل على ميدالية الشجاعة اليهودية من اللوبي الصهيوني في أمريكا.
وأكّدت تصريحات أربكان أنّ العلاقات الإسرائيلية التركية اكتسبت دفعة قوية وزخماً خاصاً مع تولي أردوغان الحكم في العام 2002، إذ نقل أردوغان العلاقات مع تل أبيب إلى آفاق عسكرية وسياسية وسياحية وثقافية لم تشهدها منذ اعتراف تركيا بإسرائيل في العام 1949.
ووصل التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وتركيا، إلى أكثر من 4.2 مليارات دولار في العام 2019، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الإسرائيلية في فبراير 2020.
اعتراف مبكّر 
كما حرص أردوغان على لقاء جميع زعماء إسرائيل الذين عاصروه بداية من أرئيل شارون ثم إيهود أولمرت، فضلاً عن لقاءات عدة داخل وخارج إسرائيل مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو. إلّا أنّ أكثر اللقاءات إثارة كان مع شمعون بيريز في قلب مدينة القدس، إذ تُظهر صور المقابلة، أن اللقاء كان بفندق الملك داوود في القدس.
ولذا تعتبر إسرائيل زيارة أردوغان أول اعتراف دولي بالقدس عاصمة لها. ولعل اعتراف أردوغان هذا سبق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر 2017، فيما يؤكّد الاعتراف التركي الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والمعارض التركية في القدس والتي تنتشر أخبارها في الصحف الإسرائيلية بشكل يومي.
وفي إحدى استقبالاته لأردوغان قال له شارون «أهلاً بك في القدس عاصمة للشعب اليهودي»، ولم ينطق أردوغان بأي كلمة اعتراض. ولعل أكبر دليل على اعتراف أردوغان بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو نص وثيقة التصالح بين إسرائيل وتركيا التي سبق لجريدة زمان التركية نشرها عقب الضجّة الإعلامية التي أثارها أردوغان على خلفية حادثة سفينة مرمرة، إذ أكّدت فقرة في الوثيقة، أنّ توقيعها تمّ في القدس.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-14-1.3985738" target="_blank">العثمانيون الجدد «3-4»</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-13-1.3985067" target="_blank">العثمانيون الجدد «2-4»</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-12-1.3983999" target="_blank">العثمانيون الجدد «1-4»</a>

العثمانيون الجدد «4 - 4»

ازدواجية تركيا دعم بلا حدود لإسرائيل وانتقاد للآخرين

target1020713808913181402.jpg

يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفاصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية.

قال وزير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، وهو اليوم المقرر لبدء بحث خطة ضم أراض بالضفة الغربية، إن الخطوة قد لا تنفذ قبل أسابيع بعد أن مر اليوم الأول لبحثها من دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.
وفي إظهار لوحدة الموقف الفلسطيني، خرج نحو ثلاثة آلاف شخص في قطاع غزة للاحتجاج على الضم.
وقرر قادة إسرائيل في مايو أن مشاورات الحكومة والبرلمان بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية والأغوار في الضفة الغربية بالتنسيق مع واشنطن يمكن أن تبدأ في الأول من يوليو. لكن مع عدم التوصل بعد لاتفاق مع واشنطن على كيفية تنفيذ الخطوة بموجب اقتراح سلام أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، وفي حين ما زالت المحادثات مع البيت الأبيض جارية، لم يعلن عن جلسة للحكومة اليوم.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتز، عضو حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لراديو إسرائيل عن مسألة الضم «أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لكنني لست على علم كامل بالتفاصيل». وقال مساعد لنتانياهو إن المحادثات مع واشنطن مستمرة، وإن رئيس الوزراء تشاور مع مسؤولي الدفاع الإسرائيليين اليوم الأربعاء، وستجرى المزيد من المشاورات «في الأيام القادمة».
اعتبر نتانياهو الضم نقطة أساسية في برنامج فترة ولايته الخامسة، فيما يعتبره بعض منتقديه محاولة لتحويل الانتباه عن محاكمته في قضايا فساد التي بدأت في مايو وتعزيز تركته السياسية.
وتأجيل خطة الضم لفترة طويلة أو التراجع عنها تدريجياً في مواجهة معارضة عربية ودولية قوية سيمثل إحراجاً سياسيا لنتانياهو الذي كثيراً ما أشاد بما أسماها «الفرصة التاريخية» التي تتيحها «صفقة القرن» الأمريكية لإسرائيل.
وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تظاهرات فلسطينية جامعة ضد الخطوة المرتقبة.

إسرائيل لم تتخذ قراراً بشأن موعد «إعلان الضم»

قال وزير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، وهو اليوم المقرر لبدء بحث خطة ضم أراض بالضفة الغربية، إن الخطوة قد لا تنفذ قبل أسابيع بعد أن مر اليوم الأول لبحثها من دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.

نتائج البحث عن: المستوطنات اليهودية